كسىكه چنين يارىاى را تقديم مىكند ، نه قاضى ، بلكه فرمانرواست . اما چنانچه اين حد از قبيل حد زنا ، خواه تازيانه و خواه سنگسار ، يعنى از مصاديق حق اللّه محض باشد ، فرمانروا به استيفاى آن سزامندتر است تا قاضى ؛ چرا كه اجراى اين‌گونه از حدود در دايرهء قوانين سياست و زمينه‌هاى پاسدارى و دفاع از آيين قرار مىگيرد و افزون بر آن ، پىجويى منافع عمومى مسلمانان به فرمانروايانى واگذارده مىشود كه وظيفهء آنان جستن و يافتن آن‌هاست ، نه قاضيانى كه قاعدتا به هدف حل نزاع ميان طرف‌هاى درگير گمارده شده‌اند . بنابراين ، چنين حدودى برحسب قاعدهء اوليه از جملهء حقوق فرمانروايى است و تنها به تصريح ، از اين دايره بيرون دانسته مىشود ، درحالىكه همين حدود برحسب قاعده از دايرهء حقوق قضا بيرون است و تنها به موجب تصريح در زمرهء آن‌ها قرار مىگيرد . دربارهء رسيدگى اين فرمانرواى خاص به مظالم نيز ، چنانچه مورد از مواردى باشد كه در آن پيشتر احكامى قضايى صادر شده و قاضيان آن‌ها را امضا و اجرا كرده‌اند ، رسيدگى به استيفاى آن‌ها براى فرمانروا جايز است ، از اين باب كه نوعى يارى رساندن به ستمديده در برابر ستمگر و ستاندن حق ستمديده از كسى است كه بدين حق اعتراف مىكند ، اما در اداى آن تأخير روا مىدارد ؛ چه ، وظيفهء فرمانروا جلوگيرى از ستم راندن و زور گفتن و نيز واداشتن مردمان به مهرورزى با همديگر و رعايت انصاف با يكديگر است . اما چنانچه موردى كه نزد فرمانروا آورده‌اند از مواردى باشد كه سابقه ندارد و نياز به احكام قضايى در اين باره براى اولين بار باشد ، فرمانروا حق رسيدگى بدان را ندارد ؛ زيرا چنين موردى در شمار احكامى است كه در عقد گماردن فرمانروا به او واگذار نشده است . فرمانروا در چنين موردى رسيدگى را به قاضى قلمرو فرمانروايى خود ارجاع مىدهد . اگر او در اين باره به سود يكى از طرف‌ها و مطابق آنچه حق است حكمى صادر كرد ، چنانچه در اجراى آن حكم توان كافى در اختيار نداشته باشد فرمانروا او را در اجرا يارى مىدهد . نيز چنانچه در سرزمين فرمانروايى او قاضىاى نباشد فرمانروا مسأله را نزد قاضىاى كه در نزديك‌ترين نقطه به منطقهء فرمانروايى او وجود دارد مىفرستد ، البته مشروط به آن‌كه روانه كردن طرف‌هاى نزاع به نزد او مستلزم مشقتى براى آنان نباشد . اما در صورتى كه روانه كردن آن‌ها مستلزم مشقت است آنان را بدين كار مكلف نمىسازد ، و دربارهء نزاعى كه دارند از خليفه دستور مىخواهد و حكم خليفه را در اين‌باره به اجرا مىگذارد . اما روانه كردن يا عبور دادن حاجيان در قلمرو فرمانروايى چنين فرمانروايى خاص در